العميد الخوري يشرح تقرير توزيع مقاعد المغتربين عام ٢٠٢١ وتساؤل عن طريقة تعاطي الحكومة معه!

أقلّ من ثلاثة أشهر هي المهلة التي تفصلنا عن دعوة الهيئات الناخبة وحتى الساعة لا أحد يُمكن أن يجزم ما إذا كانت ستُجرى في موعدها أم لا، فالكتل السياسية تتصارع رافعة ورقة إقتراع المغتربين في الخارج كـ"حجّة"لتأجيل الاستحقاق أو "تطييره"...

في الشكل، يتحجّج الافرقاء بأن القانون الحالي الذي يتضمن إنشاء ​الدائرة 16​- وبالتالي إقتراع المغتربين لستة نواب في الخارج- يحتاج الى مراسيم تطبيقية، ولكن في الحقيقة أنه في أدراج وزارتي الداخليّة والخارجية ثمّة تقرير أعدته لجنة مشتركة في تشرين الأول ٢٠٢١، شُكّلت بقرار مشترك من الوزيرين المختصين في حينه، وضمّتالمدراء العامين في وزارة الداخليّة وأمين عام وزارة الخارجية وسفراء في هذه الوزارة.